: رأس مال أجنبي

حسن الستري شهدت جلسة النواب جدلاً بسبب رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمقترح بقانون يتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإضافة عبارة مفادها اشتراط حد أدنى يبلغ 100 ألف دينار بحريني لرأس المال عند الترخيص بتأسيس شركات مملوكة - كلياً أو جزئياً لشركاء غير...

مريم بوجيري 19٪ بحرينيون في شركات أجنبية و16٪ بـ«الوطنية» كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إثبات التستر التجاري في 42 حالة تمت إحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من أصل 92 حالة دارت عليها الشكوك بشأن التستر. وأكد الزياني أن نسبة العمالة البحرينية في الشركات المملوكة لأجانب تبلغ 19% بينما نسبة...

حسن الستري اقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمتضمن وضع حد أدنى لرأس المال المقرر لكي يتم السماح بالترخيص بتأسيس شركات لغير البحرينيين عند ممارسة أنشطة مقصورة على البحرينيين وقدّره بـ 350 ألف دينار بحريني، كما ألغى سلطة...

قرر مجلس الوزراء إعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة واعتماد المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن. كما قرر المجلس، خلال...

مريم بوجيري صدر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قراراً رقم 17 لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، حيث تم بموجب القرار تحديد 62 نشاطاً تجارياً مسموح بمزاولتها بنسبة 100% للشركات العالمية ذات رأس المال الأجنبي. وبحسب...

نشر في الصحف المحلية قبل أيام قليلة خبر هام يتعلق بمستقبل الاقتصاد لمملكة البحرين والجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة من أجل تطوير البنية التحتية للاستثمار في المملكة إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية تتناسب مع الكفاءات البحرينية في مختلف القطاعات. كما إن صاحب السمو الملكي ولي العهد وأثناء ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين قانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. وجاء في المادة الخامسة من هذا القرار أنه مع مراعاة الأسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول تسجيل أي...

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، يتمتع بالحماية القانونية ولا يتضمن معنى سياسياً أو عسكرياً أو دينياً أو يشبه رمزاً خاصاً بالمنظمات الدولية. واشترط القانون ألا يتضمّن الاسم التجاري علامة مقلّدة أو نسخاً لأخرى...